روزنامه ایران در گفت و گو با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی رکورد تاریخی سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل را بررسی کرد و نوشت: 42 هزار میلیارد تومان پروژه حوزه حمل و نقل هم اکنون با بخش خصوصی در حال انجام است معتقد است که در هیچ دورهای در تاریخ ایران این حجم از سرمایه گذاری در حوزه های زیرساختی حمل و نقل انجام نشده است.
در ادامه این گفت وگو می خوانیم: حجم سرمایه گذاری انجام شده در حوزه های اساسی زیرساخت های این بخش چه در حوزه هوایی و چه در حوزهای ریلی، زمینی و دریایی قابل انکار نیست و بنا به اذعان کارشناسان در صورت به نتیجه رسیدن همه این اقدامات و سرمایه گذاریهای آغاز شده در آیندهای نه چندان دور میتوان جبران چندین سال عقب ماندگی در حوزه تکمیل، ترمیم و ایجاد زیرساخت های صنعت حمل و نقل کشور را شاهد بود. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با ایران با بیان اینکه 42 هزار میلیارد تومان پروژه حوزه حمل و نقل هم اکنون با بخش خصوصی در حال انجام است معتقد است در هیچ دورهای در تاریخ ایران این حجم از سرمایه گذاری در حوزههای زیرساختی حمل و نقل انجام نشده است.
** تغییر پارادایم تأمین مالی پروژه ها
وی تغییر پارادایم تأمین مالی و توسعه حمل و نقل را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم میداند و میگوید: حمل و نقل در مقایسه با بخشهای دیگر اقتصاد کشور بسیار پر هزینهتر و لوکستر است. پروژههایی که هم اکنون در دست اقدام داریم حدود 170 هزار میلیارد تومان پول نیاز دارند. اینها فقط مبلغی است که برای توسعه زیرساختها نیاز است. هزینههای تعمیر و نگهداری جداست. فقط برای نگهداری راهها سالانه به 10 هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم.
وقتی بحث از تغییر پارادایم است باید این نکته ذکر شود که تأمین این 170 هزار میلیارد تومان اصلاً از طریق بودجه عمومی امکانپذیر نیست؛برای روشن شدن وضعیت ذکر ارقام بودجه عمرانی سال 96 الزامی است. کل بودجه عمرانی سال 96 40 هزار میلیارد تومان است در حالی که تخصیص همین مقدار هم عملاً امکانپذیر نیست و بسیار کمتر از رقم در نظر گرفته شده در عمل تخصیص پیدا خواهد کرد. یا مثال دیگر بودجه ستادی وزارت راه و شهرسازی است. بودجه سال 95 وزارت راه و شهرسازی 8 هزار میلیارد تومان است در حالی که آنچه در عمل تا کنون اختصاص داده شده است کمتر از 15 درصد این مبلغ است!
** مهمترین پروژه های در دست بخش خصوصی
وی اضافه میکند: بنابراین تغییر پارادایم به این معناست که از منابع اقتصاد ایران و بخش خصوصی در جهت ساخت و تکمیل پروژهها استفاده کرد و پس از آن نیز هزینه انجام این پروژهها از طریق منابع درآمدی حاصل شده برگشت داده شود، البته در شرایط کنونی اقتصادی انجام این کار بسیار سخت است. ما توسعه فرودگاهها را در قالب این سیستم بردیم. ترمینال سلام فرودگاه امام را با هزینه 550 میلیارد تومانی به بخش خصوصی سپردیم.
توسعه فرودگاه کرمان نیز در قالب این سیستم در حال انجام است. در حوزه بنادر که هیچ گونه سرمایهگذاری خارجی نداشتیم این سیستم را مورد استفاده قرار دادیم. کل توسعه بندر چابهار توسط بخش خصوصی انجام شد. نوسازی فاز اول و دوم و سوم بندرعباس کاملاً توسط بخش خصوصی در حال انجام است. در حوزه ریل نیز این سیستم تأمین مالی مورد استفاده قرار گرفت و راهآهن کرمان به سیرجان را بخش خصوصی تأمین مالی کرد. موارد بسیار دیگری از این دست وجود دارد. بنابراین تغییر پارادایم تأمین مالی برای تحول صنعت حمل و نقل کشور در این دوره و دولت یازدهم انجام شد و مبنای آن هم انتقال تأمین مالی زیرساختهای صنعت حمل و نقل از دولت به بخش خصوصی است.
** اقدام بی سابقه تاریخی ساخت 15آزادراه به صورت همزمان
آخوندی در خصوص حجم مشارکت بخش خصوصی در پروژههای حمل و نقل کشور میگوید:آنچه که اکنون در قالب پروژههای مشارکت در ساخت با بخش خصوصی در دست اقدام داریم نزدیک به 42 هزار میلیارد تومان پروژه در بخشهای مختلف زیرساختی کشور است. بزرگترین میزان مشارکت بخش خصوصی در تاریخ ایران در این دوره رقم خورد.
ما دنبال این هستیم که این رقم استثنایی مشارکت بخش خصوصی در پروژههای مشارکت در ساخت کشور را توسعه دهیم و بخش اعظم 170 هزار میلیارد تومانی را که برای تکمیل پروژههای زیرساختی مد نظر است از طریق مشارکت بخش خصوصی تأمین مالی کنیم. وی افزود: هم اکنون در کشور 15 آزاد راه در حال ساخت است و این در تاریخ ایران بیسابقه است. بیش از 5 هزار ماشین سنگین و 15 هزار کارگر در این پروژهها مشغول کارند که بسیار قابل توجه است.
** سرمایه گذاری خارجی و فاینانس در پروژه ها
آخوندی در زمینه استفاده از فاینانس و سرمایهگذاری خارجی در پروژهها هم میگوید: سرمایهگذاری خارجی نیز بخش دیگری از این پازل تأمین مالی مد نظر ما محسوب میشود که بتدریج در حال ورود به کشور است. در بخش توسعه فرودگاهی و مخصوصاً افزایش ظرفیت فرودگاه بینالمللی امام خمینی اکنون برونسپاری و مناقصه انجام شده است و مناقصههای بینالمللی در این خصوص منتشر شده است.
چندین مذاکره در دست انجام است تا توسعه فرودگاه امام، مهرآباد، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز از طریق سرمایهگذاری و تأمین مالی خارجی انجام شود. کریدور 10 آزادراهی ایران از بندر امام تا مرز بازرگان پروژه بسیار عظیمی است که با ایتالیاییها در حال مذاکره برای سرمایهگذاری و تأمین مالی آن هستیم. در زمینه فاینانس بینالمللی قطار سریع السیر تهران قم – اصفهان 3.5 میلیارد دلار فاینانس جذب کرده است. قرارداد برقی کردن قطار سریع السیر تهران – مشهد به زودی امضا می شود که در قالب فاینانس بینالمللی انجام خواهد شد.
کل نوسازی ناوگان هوایی ایران و قراردادهای خرید هواپیما که رقم اسمی آن نزدیک به 35 میلیارد دلار است از طریق فاینانس بینالمللی انجام خواهد شد. در بندر بینالمللی چابهار سرمایهگذاری خارجی به مبلغ 87 میلیون دلار توسط هندیها انجام میشود و بخش دیگر آن هم فاینانس است که 150 میلیون دلار میشود.
** ورود دولت به ساخت مسکن سم مهلک است
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از مصاحبه تفصیلی خود در پاسخ به اینکه منتقدین میگویند دولت یازدهم در خصوص مسکن سیاستی ندارد گفت: اگر منظور این است که دولت سیاستی برای ساخت مسکن ندارد که درست است و اصولاً این کاملاً منطقی و علمی است که دولت در این خصوص وارد عمل نشود، هر وقت دولت خودش را جای مردم قرار دهد نتیجه معکوس میگیرد.
ورود دولت به حوزه ساخت مسکن سم مهلک است؛نمیتوانیم مکانی را برای ساخت مسکن در نظر بگیریم و بدون اینکه هیچ سازمان اجتماعی درآنجا وجود نداشته باشد به مردم دستور دهیم که در فلان جا ساکن شوید. بدون اینکه جانمایی درستی انجام شده باشد یا بدون اینکه جنبههای اجتماعی و زندگی شهری در آن لحاظ شده باشد. مسکن مهر نمود این بیبرنامگی است که به لحاظ ساخت اجتماعی و شهری حداقل امکانات را ندارد.
** توانمند سازی متقاضیان سیاست دولت
بر عکس سیاست دولت یازدهم این است که در عرصه مسکن به توانمندسازی متقاضیان مسکن بپردازد؛ بازآفرینی شهری را در دستور کار خود قرار داده تا از آن طریق بتواند معضلات 19 میلیون بد مسکن موجود در کشور را حل کند. در این راستا وام مسکن را بیش از 8 برابر افزایش دادیم و طرح مسکن اجتماعی را برای حل معضلات حاشیه نشینی و همچنین مسکن دار کردن مردم بیبضاعت را مطرح کردیم که نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بنیاد مسکن وارد عمل شوند.
** فاجعه مدیریت شهری در پی حذف حکومت قانون
آخوندی همچنین در بخش دیگری در خصوص آنچه فاجعه مدیریت شهری تهران مینامد و اینکه از چه زمان این فاجعه آغاز شد توضیح داد: فاجعه مدیریت شهری تهران از زمانی شروع شد که حکومت قانون در شهر کنار گذاشته شد و امکان فروش قانون و ضابطه به وجود آمد.
قانون حق عمومی است و هیچ مدیری حق ندارد قانون را بفروشد؛فاجعه از وقتی شروع شد که امکان فروش قانون به صورت رسمی آغاز شد. اوایل این کار به صورت محدود بود و لی در ادامه گسترش یافت و اخیراً سهم این فروش قانون در تأمین بودجه مدیریت شهری از 50 درصد عبور کرد. تبعات و نتیجه آن هم کاملاً مشخص است. سرعت حرکت در تهران به کمتر از 7 کیلومتر رسیده است. میلیونها نفر ساعتها در ترافیک میمانند و سرعت حرکت بسیار کند شده است. عدم قابلیت زندگی کردن نیز از دیگر تبعات آن است. هزاران میلیارد تومان سالانه صرف میشود و هیچ تأثیری بر افزایش قابلیت زندگی در تهران ندارد.
*منبع: روزنامه ایران، 1395.11.26